بسیاری از شهروندان هنگامی که با یک چالش قانونی مواجه می گردند، ممکن است در تشخیص وظایف و صلاحیت های نهادهای گوناگون دچار سردرگمی شوند و ندانند که برای آغاز فرآیند رسیدگی یا دریافت مشاوره تخصصی باید به کجا مراجعه کنند. در این میان، دو نهاد مهم که اغلب نام آن ها شنیده می شود اما ماهیت عملکردی متفاوتی دارند، دفاتر خدمات قضایی و مراکز حقوقی هستند.
شناخت دقیق مرزهای میان این دو نهاد، نه تنها از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می کند، بلکه باعث می شود تا افراد در مسیر دادرسی با آگاهی کامل گام بردارند و از ابزارهای قانونی موجود به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند. مجموعه حقوقی عدل نوین با تکیه بر تجربه و تخصص خود، همواره تلاش کرده است تا این مفاهیم را برای مراجعین شفاف سازی نماید تا مسیر عدالت خواهی هموارتر گردد.
اهمیت درک تفاوت میان این دو نهاد زمانی دوچندان می شود که بدانیم هر یک از آن ها در مرحله ای خاص از دادرسی نقش حیاتی ایفا می کنند و جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم در سیستم قضایی کشور عمل می نمایند. دفاتر خدمات قضایی به عنوان دروازه ورودی پرونده ها به سیستم دادگستری عمل می کنند و وظیفه ثبت و ارسال الکترونیکی اسناد را بر عهده دارند، در حالی که مراکز حقوقی بر ارائه دانش، تحلیل و دفاع متمرکز هستند. عدم آگاهی از این تفکیک وظایف، گاهی منجر به توقعات نابجا از متصدیان دفاتر یا نادیده گرفتن اهمیت مشاوره با وکلا در مراکز حقوقی می شود.
دفتر خدمات الکترونیک قضایی چیست؟
دفتر خدمات الکترونیک قضایی، نهادی است که با هدف کاهش مراجعات حضوری شهروندان به محاکم دادگستری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها، تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه تأسیس شده است و به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دستگاه قضا شناخته می شود. در گذشته، تمامی مراحل ثبت دادخواست، شکوائیه و پیگیری های مربوطه مستلزم حضور فیزیکی در ساختمان های شلوغ دادگستری بود که این امر علاوه بر اتلاف وقت و انرژی فراوان، موجب کندی فرآیند دادرسی و ایجاد صف های طولانی می گردید.
با پیشرفت تکنولوژی و لزوم استقرار دولت الکترونیک، قوه قضاییه تصمیم گرفت تا بخشی از وظایف اداری و ثبت اولیه پرونده ها را به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید تا بدین وسیله، تمرکز محاکم بر امر قضاوت و صدور رأی معطوف گردد. بنابراین، دفاتر خدمات قضایی به عنوان پیشخوان های مدرن دادگستری، وظیفه تبدیل اسناد فیزیکی به داده های دیجیتال و ارسال امن آن ها به مراجع ذی صلاح را بر عهده دارند.
ساختار این دفاتر به گونه ای طراحی شده است که توسط مدیرانی از بخش خصوصی که دارای سوابق حقوقی و تأییدیه های لازم از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هستند، اداره می شود و تمامی کاربران آن موظف به رعایت اصول امنیتی و حفاظتی در برخورد با اطلاعات مراجعین می باشند.
هنگامی که شما به یکی از شعب دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کنید، در واقع وارد سامانه یکپارچه ای می شوید که امکان رصد و پیگیری لحظه ای پرونده را فراهم می آورد و شفافیت را در سیستم قضایی افزایش می دهد. این دفاتر با احراز هویت دقیق افراد از طریق سامانه ثنا، تضمین می کنند که اسناد و مدارک توسط شخص ذی نفع یا وکیل قانونی او ارائه شده است و بدین ترتیب از بسیاری از جعل ها و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری به عمل می آورند.
یکی دیگر از جنبه های مهم ماهیت دفاتر خدمات قضایی، استانداردسازی فرآیند ثبت دعاوی است که باعث می شود تمامی دادخواست ها و شکوائیه ها در قالب های مشخص و با رعایت الزامات شکلی وارد چرخه دادرسی شوند. متصدیان این دفاتر، اگرچه قاضی یا وکیل نیستند، اما آموزش های لازم را دیده اند تا متون تهیه شده توسط مراجعین یا وکلای آن ها را در سیستم تایپ و دسته بندی کنند و ضمائم و مستندات را به صورت الکترونیکی اسکن و پیوست نمایند. این امر موجب می شود تا قضات در هنگام بررسی پرونده، با یک ساختار منظم و خوانا روبرو باشند و دسترسی به سوابق و مدارک با سهولت بیشتری انجام پذیرد. بنابراین، دفاتر خدمات قضایی نقش یک فیلتر ورودی و سازمان دهنده را بازی می کنند که از آشفتگی و بی نظمی در ورود اطلاعات به شبکه ملی عدالت جلوگیری می نماید.
نکته حائز اهمیت این است که دفاتر خدمات قضایی، مرجع صدور رأی یا ارائه مشاوره تخصصی در ماهیت دعوا نیستند و صرفاً وظیفه شکلی و اداری ثبت و ارسال را انجام می دهند. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که با مراجعه به این دفاتر می توانند راهکارهای حقوقی برای پیروزی در پرونده خود دریافت کنند، در حالی که وظیفه قانونی این دفاتر محدود به تطبیق مدارک هویتی، ثبت اطلاعات در سامانه و دریافت هزینه های دادرسی است.
منظور از مراکز حقوقی چیست؟
در مقابل ساختار اداری و ثبت محور دفاتر خدمات قضایی، مراکز حقوقی قرار دارند که ماهیتی کاملاً متفاوت و مبتنی بر دانش، تحلیل، استدلال و دفاع دارند و به عنوان مغز متفکر پرونده های قضایی شناخته می شوند. منظور از مراکز حقوقی، دفاتر وکالت، موسسات حقوقی معتبر مانند عدل نوین و کانون های مشاوره است که در آن ها وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی فعالیت می کنند.
وظیفه اصلی این مراکز، ارائه راهکارهای قانونی، تنظیم استراتژی دفاع یا طرح دعوا، نگارش تخصصی لوایح و دادخواست ها و نمایندگی افراد در محاکم دادگستری است. در مراکز حقوقی، تمرکز بر روی محتوای پرونده، تفسیر قوانین، یافتن رویه های قضایی مرتبط و دفاع از حقوق موکل در برابر قاضی است و نه صرفاً ثبت الکترونیکی اسناد.
مراکز حقوقی محلی هستند که در آن دانش حقوقی به ابزاری برای حل مشکلات مردم تبدیل می شود و وکلا با بررسی دقیق مدارک و شنیدن اظهارات مراجعین، بهترین مسیر قانونی را پیشنهاد می دهند. برخلاف دفاتر خدمات قضایی که موظف به پذیرش هرگونه دادخواست (به شرط رعایت الزامات شکلی) هستند، مراکز حقوقی و وکلا ابتدا امکان موفقیت پرونده را ارزیابی می کنند و بر اساس واقعیات موجود، موکل را راهنمایی می نمایند.
در این مراکز، متون حقوقی مانند دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و لایحه دفاعیه با دقت و وسواس فراوان و با تکیه بر مواد قانونی تدوین می شود، زیرا کیفیت این متون تأثیر مستقیمی بر سرنوشت پرونده و رأی نهایی دادگاه خواهد داشت. بنابراین، مراجعه به یک مرکز حقوقی معتبر پیش از رفتن به دفاتر خدمات قضایی، اقدامی هوشمندانه و ضروری است.
علاوه بر وکالت در دعاوی، مراکز حقوقی خدمات گسترده ای در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری و خصوصی، داوری، مشاوره در امور شرکت ها و ارائه نظرات مشورتی ارائه می دهند که ماهیت پیشگیرانه دارند. بسیاری از مشکلات حقوقی با دریافت یک مشاوره صحیح در مراکز حقوقی قابل پیشگیری هستند و نیازی به طرح دعوا در دادگستری پیدا نمی کنند. متخصصان حاضر در مراکزی همچون عدل نوین، با تسلط بر قوانین مدنی، کیفری، تجاری و خانواده، می توانند ریسک های حقوقی اقدامات افراد را شناسایی کرده و راهکارهایی برای به حداقل رساندن آن ها ارائه دهند. این سطح از خدمات تحلیلی و مشاوره ای، دقیقاً همان نقطه ای است که تفاوت ماهوی با عملکرد اپراتوری دفاتر خدمات قضایی را آشکار می سازد.
مراکز حقوقی همچنین نقش مهمی در آموزش و آگاهی بخشی به جامعه ایفا می کنند و به عنوان بازوی علمی سیستم عدالت عمل می نمایند. در حالی که دفاتر خدمات قضایی مجری دستورالعمل های فنی و اجرایی قوه قضاییه هستند، مراکز حقوقی مستقل عمل کرده و متعهد به دفاع از منافع موکل خود در چارچوب قانون می باشند.
دفتر خدمات قضایی برای چه کارهایی است؟
اصلی ترین کارکرد دفاتر خدمات قضایی، ایجاد بستری امن و الکترونیک برای ثبت دادخواست های حقوقی، شکوائیه های کیفری و سایر اوراق قضایی است که آغازگر فرآیند دادرسی محسوب می شوند. زمانی که یک فرد یا وکیل دادگستری متنی را برای ارائه به دادگاه آماده می کند، باید به یکی از این دفاتر مراجعه نماید تا متن مذکور به همراه مدارک و مستندات، در سامانه مدیریت پرونده های قضایی بارگذاری شود. این دفاتر با دریافت هزینه دادرسی به صورت الکترونیکی و صدور کد رهگیری، رسمیت یافتن دعوا را اعلام می کنند. بدون عبور از کانال دفاتر خدمات قضایی، عملاً امکان ثبت پرونده در اکثر قریب به اتفاق مراجع قضایی کشور وجود ندارد و این دفاتر به عنوان گلوگاه ورودی سیستم عمل می کنند.
یکی دیگر از وظایف کلیدی دفاتر خدمات قضایی، ثبت نام و احراز هویت در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی یا همان سامانه ثنا است که برای هر ایرانی یک ضرورت محسوب می شود. بر اساس قوانین جدید، تمامی ابلاغیه های دادگاه شامل وقت رسیدگی، دادنامه ها و قرارهای صادره تنها از طریق حساب کاربری ثنا به اطلاع طرفین دعوا می رسد و دیگر ابلاغ کاغذی معنایی ندارد.
دفاتر خدمات قضایی با دریافت مدارک هویتی و ثبت تصویر و اثر انگشت مراجعین، حساب کاربری ثنا را برای آن ها فعال می کنند تا شهروندان بتوانند در هر زمان و مکانی به کارتابل قضایی خود دسترسی داشته باشند. مشاوران عدل نوین همواره بر اهمیت ثبت نام صحیح در این سامانه تأکید دارند تا هیچ حقی به دلیل بی اطلاعی ضایع نگردد.
علاوه بر ثبت دعاوی اولیه، دفاتر خدمات قضایی مرجع ثبت لوایح تکمیلی، تجدیدنظرخواهی، واخواهی و اعاده دادرسی نیز می باشند. اگر در پرونده ای رأی صادر شده باشد و یکی از طرفین قصد اعتراض به آن را داشته باشد، باید لایحه اعتراض خود را از طریق همین دفاتر ثبت و ارسال نماید.
همچنین ارسال اظهارنامه که یک ابزار قانونی برای مطالبه حق پیش از طرح دعوا است، منحصراً از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می پذیرد. این دفاتر متن اظهارنامه را ثبت و به صورت الکترونیکی برای مخاطب ارسال می کنند و گواهی ابلاغ آن را در اختیار متقاضی قرار می دهند که این گواهی در مراحل بعدی دادرسی به عنوان سند رسمی قابل استناد است.
پیگیری آخرین وضعیت پرونده و اطلاع از شعبه رسیدگی کننده نیز از دیگر خدماتی است که در دفاتر خدمات قضایی قابل دریافت است، هرچند که افراد با داشتن رمز شخصی ثنا می توانند شخصاً نیز این کار را انجام دهند. با این حال، بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند برای اطمینان بیشتر و دریافت پرینت های رسمی، به دفاتر مراجعه کنند.
خدماتی نظیر تمدید پروانه وکلا و کارشناسان دادگستری و برخی امور مربوط به زندانیان نیز از طریق بسترهای فراهم شده در این دفاتر انجام می شود. گستردگی خدمات ارائه شده نشان می دهد که دفاتر خدمات قضایی به شریان حیاتی ارتباطات اداری در دستگاه قضا تبدیل شده اند.
مهم ترین تفاوت دفاتر خدمات قضایی با مراکز حقوقی
مهم ترین و بنیادی ترین تفاوت میان دفاتر خدمات قضایی و مراکز حقوقی در ماهیت اداری در مقابل ماهیت تخصصی و دفاعی آن ها نهفته است. دفاتر خدمات قضایی مجری اراده مراجعین در قالب فرمت های استاندارد هستند و حق دخالت در محتوای دادخواست یا ارائه مشاوره حقوقی جهت تغییر استراتژی دعوا را ندارند. کاربر دفتر خدمات قضایی صرفاً متن آماده شده شما را تایپ و ارسال می کند، حتی اگر آن متن از نظر حقوقی اشتباه یا ناقص باشد (مگر در موارد نقص شکلی آشکار).
در مقابل، مراکز حقوقی و وکلا وظیفه دارند محتوا را خلق، اصلاح و جهت دهی کنند تا منافع موکل تأمین شود. در واقع، مراکز حقوقی تولیدکننده محتوای حقوقی و استراتژی هستند، در حالی که دفاتر خدمات قضایی توزیع کننده و ثبت کننده آن می باشند.
تفاوت دیگر در بحث مسئولیت و تعهد است؛ دفاتر خدمات قضایی در قبال نتیجه پرونده هیچ گونه مسئولیتی ندارند و تعهد آن ها صرفاً محدود به ثبت صحیح و ارسال به موقع مدارک است. اما مراکز حقوقی و وکلای دادگستری، اگرچه تضمینی برای نتیجه نمی دهند، اما متعهد به استفاده از تمام دانش و مهارت خود برای دفاع از موکل هستند و در برابر کم کاری یا اشتباهات حرفه ای خود مسئولیت انتظامی و مدنی دارند.
زمانی که شما به موسسه حقوقی عدل نوین مراجعه می کنید، تیمی از متخصصان وضعیت شما را تحلیل می کنند، اما در دفتر خدمات قضایی، شما صرفاً با یک متصدی امور رایانه ای روبرو هستید که وظیفه اش انجام امور اپراتوری است.
از منظر اختیار و اجبار، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت هرگونه دعوا یا شکایتی اجباری است و هیچ جایگزین دیگری برای ورود به سیستم قضایی وجود ندارد (مگر در موارد خاص).
اما مراجعه به مراکز حقوقی و استخدام وکیل، در اکثر پرونده ها (به جز برخی موارد خاص کیفری) اختیاری است. فرد می تواند خود لایحه بنویسد و به دفتر خدمات قضایی ببرد، اما عقل سلیم حکم می کند که برای امور تخصصی از متخصصین مراکز حقوقی کمک بگیرد. این تفاوت نشان می دهد که دفاتر خدمات قضایی بخشی از بوروکراسی الزامی دولت هستند، در حالی که مراکز حقوقی بازوی مشورتی و حمایتی شهروندان محسوب می شوند.
همچنین در بحث بی طرفی، دفاتر خدمات قضایی باید نسبت به تمامی مراجعین بی طرف باشند و نمی توانند به نفع یک طرف و علیه طرف دیگر اقدامی انجام دهند یا متنی را تغییر دهند. آن ها صرفاً واسطه ی انتقال پیام هستند. اما مراکز حقوقی ذاتاً جانب دار هستند؛ آن ها طرف موکل خود را می گیرند و تمام تلاش خود را می کنند تا ادله طرف مقابل را باطل کنند. این جانبداری قانونی، جوهره ی وکالت است که در تضاد کامل با نقش خنثی و بی طرفانه دفاتر خدمات قضایی قرار دارد. درک این تفاوت ها برای هر شهروندی که قصد ورود به پروسه دادرسی را دارد، حیاتی است.
لیست خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات قضایی طیف وسیعی از امور حقوقی، کیفری و خانواده را در بر می گیرد که آگاهی از جزئیات آن ها می تواند از سردرگمی مراجعین بکاهد. یکی از مهم ترین این خدمات، ثبت دادخواست های حقوقی بدوی است که شامل هزاران عنوان خواسته از جمله مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند رسمی، تخلیه اماکن مسکونی و تجاری، و مطالبه خسارت می شود. متقاضیان با در دست داشتن مدارک اثبات کننده حق، به این دفاتر مراجعه کرده و پس از پرداخت هزینه دادرسی که توسط سیستم محاسبه می گردد، پرونده خود را به جریان می اندازند. دقت در انتخاب عنوان خواسته در این مرحله بسیار مهم است که معمولاً باید با مشورت مراکز حقوقی تعیین شده باشد.
در حوزه دعاوی خانوادگی، دفاتر خدمات قضایی نقش پررنگی ایفا می کنند و خدماتی نظیر ثبت دادخواست طلاق (توافقی یا یک طرفه)، مطالبه مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و استرداد جهیزیه را ارائه می دهند. با توجه به حساسیت پرونده های خانواده و لزوم ارجاع برخی موارد به مراکز مشاوره بهزیستی پیش از ثبت دادخواست، متصدیان دفاتر خدمات قضایی راهنمایی های اولیه مربوط به مراحل اداری این پروسه را به مراجعین ارائه می دهند. همچنین ثبت واقعه ازدواج و طلاق در مواردی که نیاز به حکم دادگاه دارد، از کانال این دفاتر عبور می کند.
در زمینه امور کیفری، ثبت شکوائیه برای جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ضرب و جرح و توهین، یکی دیگر از خدمات محوری دفاتر خدمات قضایی است. شهروندان می توانند شکوائیه های خود را که توسط وکلا یا خودشان تنظیم شده است، در این دفاتر ثبت کنند تا به دادسرای صالح ارجاع شود. علاوه بر این، خدماتی مانند ثبت اعتراض به قرارهای دادسرا (مانند قرار منع تعقیب) و پیگیری پرونده های کیفری نیز در این فهرست جای می گیرند.
از دیگر خدمات قابل اشاره می توان به ثبت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به اشاره کرد. افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه های سنگین دادرسی یا مبالغ محکومیت را ندارند، باید دادخواست اعسار خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایند. همچنین خدماتی نظیر دریافت گواهی عدم سوءپیشینه (در برخی موارد)، ثبت نام ثنا برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاهده ابلاغیه های الکترونیکی و چاپ آن ها، و ثبت لایحه دفاعیه در تمامی مراحل دادرسی، بخش های تکمیل کننده سبد خدمات این دفاتر هستند که فرآیند دادرسی را تسهیل می نمایند.
نقش مراکز حقوقی و دفاتر خدمات قضایی در روند دادرسی
برای درک بهتر تعامل میان این دو نهاد، باید روند دادرسی را به صورت یک زنجیره پیوسته تصور کرد که در آن هر حلقه نقشی معین دارد. در ابتدای این زنجیره، مراکز حقوقی و وکلا قرار دارند که نقش طراح و معمار پرونده را بازی می کنند. زمانی که فردی با مشکلی مواجه می شود، ابتدا به مرکز حقوقی مراجعه می کند تا ماهیت مشکل بررسی شود، ادله جمع آوری گردد و متن حقوقی مناسب (دادخواست یا شکوائیه) تنظیم شود. در این مرحله، استراتژی دعوا مشخص می شود و اسکلت بندی پرونده شکل می گیرد. بدون این مرحله، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ممکن است به ثبت دادخواستی ناقص و در نهایت شکست در پرونده منجر شود. تیم متخصص عدل نوین در این فاز اولیه، نقشه راه را ترسیم می کند.
پس از آماده سازی محتوا توسط مراکز حقوقی، نوبت به حلقه دوم یعنی دفاتر خدمات قضایی می رسد که نقش مجری و انتقال دهنده را ایفا می کنند. فرد یا وکیل او با در دست داشتن متن آماده شده و مدارک، به دفتر خدمات مراجعه می کند تا پرونده به صورت رسمی در سیستم قضایی کشور ثبت شود. در اینجا، دفتر خدمات قضایی با تبدیل اطلاعات فیزیکی به داده های دیجیتال و احراز هویت، پرونده را به مرجع قضایی صالح (دادگاه یا دادسرا) ارجاع می دهد. این مرحله، نقطه اتصال دنیای خارج از دادگاه به سیستم داخلی قوه قضاییه است و بدون آن، هیچ پرونده ای رسمیت نمی یابد.
در طول فرآیند رسیدگی در دادگاه نیز، تعامل میان مراکز حقوقی و دفاتر خدمات قضایی ادامه دارد. هرگاه نیاز به ارائه لایحه دفاعیه جدید، معرفی داور، اعتراض به نظر کارشناس یا تجدیدنظرخواهی باشد، وکیل (مرکز حقوقی) متن را تهیه می کند و برای ثبت آن از بستر دفاتر خدمات قضایی استفاده می نماید. این چرخه تا زمان صدور رأی قطعی و حتی در مرحله اجرای احکام ادامه می یابد. بنابراین، مراکز حقوقی محتوا و استدلال را تأمین می کنند و دفاتر خدمات قضایی بستر فنی و رسمیت اداری را فراهم می آورند. موفقیت در دادرسی مستلزم بهره گیری هوشمندانه و هماهنگ از ظرفیت های هر دو نهاد است.
نهایتاً، در پایان روند دادرسی، ابلاغ دادنامه نهایی باز هم از طریق سامانه ثنا که ثبت نام آن در دفاتر خدمات قضایی انجام شده، صورت می گیرد و تحلیل و تفسیر آن رأی و تصمیم گیری برای اقدامات بعدی (مانند فرجام خواهی) مجدداً بر عهده مراکز حقوقی خواهد بود. این درهم تنیدگی نشان می دهد که اگرچه وظایف آن ها متفاوت است، اما برای رسیدن به عدالت، وجود هر دو ضروری است. حذف مراکز حقوقی منجر به کاهش کیفیت دفاع و تضییع حق می شود و حذف دفاتر خدمات قضایی منجر به بازگشت به سیستم کند و کاغذی گذشته خواهد شد. عدل نوین با شناخت دقیق این اکوسیستم، مراجعین را در تمامی این مراحل همراهی می کند.
جمع بندی
در مرور نهایی بر آنچه گفته شد، درمی یابیم که تفکیک وظایف میان دفاتر خدمات قضایی و مراکز حقوقی، مرزی شفاف میان امور اداری -فنی و امور تخصصی -حقوقی است. دفاتر خدمات قضایی به عنوان بازوی اجرایی و فناورانه قوه قضاییه، بستری امن و سریع برای ثبت، ارسال و پیگیری اوراق قضایی فراهم آورده اند که بدون آن ها، مدیریت حجم عظیم پرونده های امروزی غیرممکن می نمود. آن ها دروازه بانان ورود به دادگستری هستند که با مکانیزه کردن فرآیندها، نظم و انضباط را به چرخه دادرسی هدیه داده اند، اما در محتوای پرونده و استدلال های حقوقی هیچ گونه دخالتی ندارند و نباید از آن ها انتظار مشاوره تخصصی داشت.
از سوی دیگر، مراکز حقوقی و وکلای دادگستری به عنوان سکانداران علمی و استراتژیک پرونده ها، وظیفه دارند تا با استفاده از دانش خود، از ابزارهای فراهم شده توسط دفاتر خدمات قضایی به بهترین نحو برای احقاق حق موکلین استفاده کنند. یک دادخواست که با دقت در مرکز حقوقی تنظیم شده باشد، هنگامی که از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت می شود، شانس موفقیت بسیار بالاتری نسبت به متنی دارد که بدون پشتوانه علمی و صرفاً با اطلاعات عمومی نگارش شده است. بنابراین، هوشمندی شهروندان در این است که ابتدا محتوا را در مراکز حقوقی بسازند و سپس آن را از طریق مجرای قانونی دفاتر خدمات قضایی به گوش قاضی برسانند.
