بسیاری از افراد تصور می کنند که صرف داشتن حق برای پیروزی در دادگاه کافی است، اما واقعیت این است که نحوه مطالبه این حق و قالبی که برای بیان آن انتخاب می شود، نقشی حیاتی در سرنوشت دعوا ایفا می نماید و اینجاست که مفهوم “دادخواست” به عنوان کلید ورود به دادگاه های حقوقی مطرح می گردد. تنظیم دقیق و اصولی این سند قضایی، نه تنها نشان دهنده جدیت خواهان در پیگیری حقوق خود است، بلکه به قاضی کمک می کند تا با درک درست از خواسته و مبانی دعوا، رایی عادلانه و مطابق با موازین قانونی صادر کند و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
اهمیت نگارش صحیح اوراق قضایی به قدری بالاست که حتی کوچک ترین اشتباه در درج اطلاعات یا انتخاب عنوان خواسته، می تواند منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع شود که نتیجه آن، هدر رفتن زمان و هزینه های گزاف دادرسی برای طرفین خواهد بود. بنابراین، آشنایی با اصول و تشریفات قانونی مربوط به ثبت و تنظیم این اوراق، برای هر شهروندی که قصد دارد در سیستم قضایی کشور طرح دعوا نماید، امری اجتناب ناپذیر و ضروری به شمار می رود و مشاوران حقوقی موسسه عدل نوین همواره بر لزوم رعایت این ظرایف تاکید داشته اند.
دادخواست چیست؟
در نظام حقوقی ایران، برای آنکه دادگاه به یک اختلاف رسیدگی کند، لازم است که شخص مدعی درخواست خود را در قالب و فرم مخصوصی که قانون گذار تعیین کرده است، به مرجع قضایی تقدیم نماید که این فرم مخصوص در اصطلاح حقوقی، دادخواست نامیده می شود. برخلاف دعاوی کیفری که می توان شکایت را حتی روی یک برگ کاغذ معمولی نوشت و یا به صورت شفاهی مطرح کرد، در دعاوی حقوقی که مربوط به اختلافات مالی، خانوادگی، ملکی و قراردادها می شود، رعایت تشریفات شکلی و استفاده از فرم های چاپی مخصوص الزامی است و دادگاه ها مکلفند تنها به دعاوی رسیدگی کنند که مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی و به وسیله تقدیم دادخواست اقامه شده باشند. در واقع، این برگه حقوقی، شناسنامه دعوای شماست که در آن هویت طرفین، موضوع اختلاف و آنچه که از دادگاه مطالبه می کنید، به وضوح قید می گردد و سنگ بنای پرونده قضایی محسوب می شود.
بسیاری از افراد به اشتباه واژه های دادخواست و شکواییه را به جای یکدیگر به کار می برند، در حالی که این دو مفهوم در عالم حقوق تفاوت های بنیادین با یکدیگر دارند و استفاده نادرست از آن ها می تواند مسیر پرونده را به بیراهه بکشاند. شکواییه مربوط به جرایم و امور کیفری است که در دادسرا مطرح می شود و هدف از آن مجازات مجرم است، اما دادخواست مختص دادگاه های حقوقی بوده و هدف از آن الزام خوانده به ایفای تعهد، جبران خسارت یا احقاق حقی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است. به عنوان مثال، اگر کسی مالی را از دیگری سرقت کند، باید شکواییه تنظیم شود، اما اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکند یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، خواهان باید با تنظیم برگ دادخواست، رسیدگی به موضوع را از دادگاه صالح تقاضا نماید.
قانون گذار در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان کرده است که شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و این سند باید به زبان فارسی و بر روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود، هرچند که امروزه با الکترونیکی شدن خدمات قضایی، این فرم ها به صورت دیجیتالی در سیستم های رایانه ای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکمیل و ثبت می شوند. با این حال، ماهیت حقوقی و ارکان آن تغییری نکرده است و همچنان خواهان موظف است تمام اطلاعات لازم را با دقت و صداقت کامل در ستون های مربوطه وارد نماید تا مدیر دفتر دادگاه و قاضی پرونده بتوانند بر اساس آن، روند دادرسی را آغاز کنند. عدم رعایت این تشریفات شکلی می تواند منجر به توقیف دادخواست یا صدور اخطاریه رفع نقص شود که خود باعث طولانی شدن فرآیند رسیدگی خواهد شد.
نحوه تنظیم و نگارش دادخواست
تنظیم و نگارش صحیح دادخواست، هنری است که نیاز به تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی دارد و شامل پر کردن دقیق ستون های مختلفی است که هر کدام بار حقوقی خاص خود را دارند و هرگونه بی دقتی در آن ها می تواند سرنوشت دعوا را تغییر دهد. اولین بخشی که در این فرم باید تکمیل شود، مشخصات خواهان است؛ یعنی کسی که دعوا را اقامه می کند و مدعی حقی است که باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی شغل او به طور دقیق قید شود تا دادگاه بداند چه کسی طرف خطاب اوست. اگر دادخواست توسط وکیل دادگستری تقدیم می شود، مشخصات وکیل نیز باید در ستون مربوطه درج گردد، زیرا تمامی اخطاریه ها و اوراق قضایی بعدی به نشانی اعلام شده در این بخش ارسال می شود و هرگونه نقص در نشانی می تواند باعث عدم ابلاغ و تأخیر در رسیدگی گردد.
ستون دوم که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، مربوط به مشخصات خوانده یا همان طرف دعواست که خواهان ادعایی علیه او دارد و باید پاسخگوی دعوا باشد. شناسایی دقیق خوانده و تعیین اقامتگاه واقعی او یکی از چالش های اصلی در تنظیم دادخواست است، زیرا اگر نشانی خوانده اشتباه باشد یا او مجهول المکان باشد، فرآیند ابلاغ با مشکل مواجه می شود و ممکن است دادگاه ناچار به نشر آگهی گردد که زمان بر و هزینه بر است. در مواردی که دعوا علیه اشخاص حقوقی (شرکت ها یا ادارات) مطرح می شود، باید نام کامل شخص حقوقی، شماره ثبت و اقامتگاه قانونی آن با دقت ذکر شود تا دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را احراز نماید و بتواند اخطاریه ها را به درستی ارسال کند.
رکن سوم و شاید مهم ترین بخش هر دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن است که در واقع قلب دعوا محسوب می شود و قاضی مکلف است دقیقاً در چارچوب همین خواسته رسیدگی و رای صادر نماید و نمی تواند حکمی صادر کند که فراتر از خواسته خواهان باشد. تعیین دقیق خواسته نیازمند دانش حقوقی است؛ برای مثال در یک دعوای ملکی، خواهان باید بداند که آیا باید دادخواست خلع ید بدهد یا تخلیه ید، و یا در دعاوی مالی، باید مبلغ دقیق طلب یا خسارت را مشخص کند و اگر خواسته غیرمالی است، باید آن را تقویم نماید تا هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی بر اساس آن تعیین شود. وکلای مجرب عدل نوین همواره تاکید دارند که انتخاب عنوان نادرست برای خواسته، یکی از شایع ترین دلایل شکست در پرونده های حقوقی است.
بخش بعدی، ستون دلایل و منضمات است که خواهان باید تمام اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در دست دارد، در این قسمت ذکر کند و کپی برابر با اصل آن ها را به دادخواست پیوست نماید. این دلایل می تواند شامل سند مالکیت، قرارداد، چک، سفته، شهادت شهود، نظریه کارشناس یا هر دلیل قانونی دیگری باشد که دادگاه را مجاب به پذیرش ادعای خواهان می کند و اگر دلیلی در این مرحله ذکر نشود، ممکن است در مراحل بعدی دادرسی امکان ارائه آن وجود نداشته باشد. در نهایت، بخش شرح دادخواست قرار دارد که در آن خواهان باید با زبانی سلیس، حقوقی و محترمانه، ماوقع را شرح دهد و ارتباط بین خواسته و دلایل خود را تبیین نماید تا قاضی با مطالعه آن، تصویری روشن از موضوع اختلاف پیدا کند.
مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت دادخواست
برای ثبت نهایی یک دادخواست در سیستم قضایی کشور، تنها پر کردن فرم کافی نیست، بلکه ارائه مجموعه ای از مدارک و اطلاعات هویتی و ادله اثبات دعوا الزامی است که بدون آن ها پرونده به جریان نخواهد افتاد و مدیر دفتر دادگاه از ثبت آن خودداری می کند. اولین و بدیهی ترین مدرک مورد نیاز، مدارک شناسایی خواهان شامل کارت ملی و شناسنامه است که برای احراز هویت فرد و ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) ضروری می باشد. امروزه تمام ایرانیان برای انجام امور قضایی باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند و کد رهگیری مربوطه را دریافت نمایند، زیرا تمام ابلاغیه ها و آراء دادگاه از طریق این سامانه به اطلاع طرفین می رسد و دیگر ابلاغ کاغذی به شیوه سنتی مرسوم نیست.
علاوه بر مدارک هویتی، اسناد و مدارکی که مثبت ادعای خواهان است، باید به صورت کامل و خوانا آماده و اسکن شود تا به پیوست دادخواست در پرونده الکترونیکی قرار گیرد و قضات بتوانند به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشند. برای مثال در دعوای مطالبه وجه چک، اصل و کپی چک و گواهی عدم پرداخت بانک؛ در دعاوی ملکی، تصویر سند مالکیت یا مبایعه نامه؛ و در دعاوی ارثی، گواهی انحصار وراثت باید ارائه شود. نکته بسیار مهمی که متخصصان عدل نوین بر آن تاکید دارند، این است که تمامی کپی های پیوست شده باید توسط وکیل یا دفتر خدمات قضایی “مصدق” یا همان برابر با اصل شوند تا ارزش قانونی داشته باشند و دادگاه بتواند به آن ها استناد نماید.
در صورتی که دادخواست از طرف وکیل دادگستری یا نماینده قانونی (مانند ولی قهری یا قیم) تقدیم می شود، ارائه مدرک مثبت سمت مانند وکالت نامه معتبر یا قیم نامه نیز جزء لاینفک مدارک مورد نیاز است که باید حدود اختیارات وکیل یا نماینده در آن به صراحت قید شده باشد. همچنین اگر خواهان شرکت یا شخص حقوقی است، ارائه آخرین روزنامه رسمی که نشان دهنده صاحبان امضای مجاز شرکت است، برای اثبات اینکه دادخواست توسط افراد ذی صلاح امضا شده است، ضروری می باشد. عدم ارائه دلیل سمت، یکی از موارد نقص پرونده است که باعث می شود دادگاه با صدور اخطار رفع نقص، روند رسیدگی را متوقف کند تا مدرک لازم ارائه گردد.
یکی دیگر از الزامات ثبت دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی است که بسته به نوع دعوا (مالی یا غیرمالی) و مرحله رسیدگی (بدوی یا تجدیدنظر) متفاوت است و باید همزمان با ثبت دادخواست پرداخت شود. در دعاوی مالی، هزینه دادرسی درصدی از ارزش خواسته است که باید تمبر باطل شود یا به صورت الکترونیکی واریز گردد، اما اگر خواهان توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، باید همزمان با دعوای اصلی، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز تقدیم نماید.
انواع دادخواست در دعاوی حقوقی
دنیای حقوق بسیار گسترده است و به تبع آن، دادخواست هایی که در محاکم مطرح می شوند نیز دارای تنوع فراوانی هستند که هر کدام قواعد، شرایط و صلاحیت های خاص خود را دارند و شناخت این دسته بندی ها به خواهان کمک می کند تا مسیر درستی را برای پیگیری حق خود انتخاب کند. یکی از اصلی ترین تقسیم بندی ها، تفکیک دادخواست ها به “مالی” و “غیرمالی” است؛ در دعاوی مالی مانند مطالبه وجه، مطالبه خسارت، یا مطالبه مهریه، موضوع دعوا مستقیم یا غیرمستقیم به پول و اموال مربوط می شود و هزینه دادرسی نیز بر اساس میزان خواسته محاسبه می گردد. اما در دعاوی غیرمالی مانند طلاق، حضانت، تمکین یا تغییر نام، هدف اصلی دعوا مسائل غیرمادی است و هزینه دادرسی آن ها مبلغی ثابت و مقطوع می باشد که قانون گذار هر ساله تعیین می نماید.
در حوزه حقوق خانواده، انواع دادخواست ها بسیار رایج و پرکاربرد هستند و شامل مواردی همچون درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)، طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه حال و گذشته، استرداد جهیزیه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان می شود. تنظیم این نوع دادخواست ها نیازمند ظرافت های خاصی است، زیرا علاوه بر جنبه های حقوقی، مسائل عاطفی و اجتماعی نیز در آن ها دخیل است و دادگاه خانواده با حساسیت بیشتری به آن ها رسیدگی می کند. مشاوران خانواده در گروه حقوقی عدل نوین همواره توصیه می کنند که در تنظیم این دادخواست ها، ضمن رعایت موازین قانونی، تلاش شود تا حد امکان راه برای صلح و سازش باز گذاشته شود یا حداقل تنش های موجود تشدید نگردد.
دسته مهم دیگری از دادخواست ها مربوط به دعاوی ملکی و قراردادها است که شامل الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی، ابطال سند، فسخ قرارداد و تحویل مبیع می باشد که معمولاً پیچیدگی های فنی و حقوقی زیادی دارند. در این نوع دعاوی، تعیین دقیق پلاک ثبتی، مشخصات ملک و استناد به قوانین خاص مانند قانون روابط موجر و مستاجر یا قانون ثبت اسناد و املاک بسیار حیاتی است. اشتباه در تعیین خواسته در دعاوی ملکی، مثلاً درخواست خلع ید به جای تخلیه در مورد ملکی که دارای قرارداد اجاره است، می تواند منجر به رد دعوا شود و خواهان را مجبور کند تا مجدداً با صرف هزینه و زمان، دادخواست جدیدی تنظیم نماید.
علاوه بر این ها، دادخواست های مربوط به دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد که برای شکایت از تصمیمات و اقدامات ادارات دولتی یا ابطال مصوبات خلاف قانون تنظیم می شود و فرم و تشریفات خاص خود را دارد که با دادخواست های دادگاه های عمومی متفاوت است. همچنین دادخواست های طاری مانند دادخواست تقابل (که خوانده علیه خواهان اصلی می دهد)، دادخواست ورود ثالث (که شخص ثالثی وارد دعوا می شود) و دادخواست جلب ثالث نیز وجود دارند که در جریان رسیدگی به یک پرونده اصلی مطرح می شوند.
مراحل ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی
در گذشته، ثبت دادخواست مستلزم مراجعه حضوری به دادگاه و ایستادن در صف های طولانی برای تحویل اوراق به مدیر دفتر کل بود، اما با تحول در سیستم قضایی و راه اندازی شبکه ملی عدالت، این فرآیند مکانیزه شده و اکنون از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود که سرعت و دقت کار را به طرز چشمگیری افزایش داده است. اولین مرحله برای ثبت، آماده سازی متن دادخواست و مدارک است که می تواند توسط خود شخص یا وکیل انجام شود، اما پس از آن، خواهان باید با در دست داشتن مدارک هویتی و مستندات پرونده به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید. در این دفاتر، کارشناسان مربوطه پس از احراز هویت خواهان، اطلاعات دادخواست را وارد سیستم کرده و مدارک را اسکن و بارگذاری می نمایند.
پس از ورود اطلاعات، سیستم به صورت خودکار هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات را محاسبه می کند که باید توسط خواهان پرداخت شود و پس از تکمیل مراحل پرداخت، یک کد رهگیری منحصر به فرد صادر می گردد که به منزله ثبت اولیه دادخواست است. در این مرحله، متن نهایی دادخواست پرینت گرفته می شود و به امضای خواهان می رسد تا تایید نماید که تمام اطلاعات درج شده صحیح و مورد تایید اوست. این فرآیند الکترونیکی باعث شده است که خطاهای انسانی در ثبت اطلاعات کاهش یابد و سوابق پرونده به صورت دیجیتالی و امن نگهداری شود، ضمن اینکه امکان پیگیری لحظه ای وضعیت دادخواست برای شهروندان فراهم شده است.
پس از ثبت نهایی در دفتر خدمات قضایی، دادخواست به صورت سیستمی به مرجع قضایی صالح (مثلاً دادگاه عمومی حقوقی تهران یا شورای حل اختلاف) ارسال می شود تا توسط معاون ارجاع بررسی و به یکی از شعب دادگاه ارجاع گردد. این مرحله ارجاع ممکن است بسته به شلوغی دادگاه ها چند روز طول بکشد و پس از تعیین شعبه، پیامکی حاوی شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده و رمز شخصی برای خواهان ارسال می شود. با استفاده از این اطلاعات، خواهان می تواند با مراجعه به سامانه ثنا، روند گردش پرونده خود را مشاهده کند و از تاریخ جلسات رسیدگی یا دستورات قاضی مطلع گردد.
نکته قابل توجهی که کارشناسان عدل نوین بر آن تاکید دارند، این است که اگر دادخواست دارای نقایص شکلی باشد، قبل از ارجاع به شعبه یا توسط دفتر شعبه، ممکن است اخطار رفع نقص صادر شود و خواهان مهلت محدودی (معمولاً ۱۰ روز) خواهد داشت تا به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و نقص را برطرف نماید. عدم توجه به این مهلت قانونی، منجر به رد دادخواست توسط دفتر دادگاه می شود که البته این رد دادخواست قابل اعتراض است، اما باعث اتلاف وقت می گردد. بنابراین، پیگیری مداوم پیامک ها و چک کردن کارتابل ثنا پس از ثبت دادخواست، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی بسیار حیاتی است و نباید تصور کرد که با ثبت دادخواست، کار خواهان تمام شده است.
مرحله نهایی در فرآیند ثبت، تعیین وقت رسیدگی توسط قاضی یا مدیر دفتر شعبه است که پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و ابلاغیه وقت رسیدگی به صورت الکترونیکی برای طرفین (خواهان و خوانده) ارسال می شود. در این ابلاغیه، زمان و مکان دقیق جلسه دادگاه مشخص شده است و طرفین ملزم هستند در موعد مقرر برای دفاع از حقوق خود در دادگاه حاضر شوند.
دلایل رد دادخواست و نکات کلیدی نگارش آن
رد دادخواست یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که می تواند در همان ابتدای مسیر دادرسی، امید خواهان را به یاس تبدیل کند و معمولاً ناشی از بی توجهی به نکات فنی و قانونی در هنگام نگارش و ثبت دادخواست است. یکی از شایع ترین دلایل رد دادخواست، عدم ذینفع بودن خواهان است؛ یعنی شخصی که دادخواست را تقدیم کرده، از نظر قانونی نفع مستقیمی در دعوا ندارد یا سمتی (مانند وکالت یا قیومت) برای طرح دعوا از جانب دیگری ارائه نکرده است. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواهان در دعوا ذینفع نباشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند و وارد ماهیت اختلاف نمی شود، بنابراین احراز سمت و نفع قبل از تنظیم دادخواست بسیار ضروری است.
دلیل مهم دیگر، عدم صلاحیت دادگاه است؛ اگر دادخواست به مرجعی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد (مثلاً دعوای ملکی در تهران است اما دادخواست به دادگاه کرج داده شده، یا موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما به دادگاه عمومی ارجاع شده)، پرونده با قرار عدم صلاحیت مواجه می شود که هرچند به معنای رد کامل نیست، اما باعث طولانی شدن روند رسیدگی و گردش پرونده بین مراجع مختلف می گردد. همچنین اگر خواسته مبهم باشد یا منجز (قطعی) نباشد، مثلاً خواهان بنویسد “هر چه دادگاه صلاح بداند”، قاضی نمی تواند رسیدگی کند و ممکن است دادخواست را رد نماید یا دستور رفع ابهام دهد.
نکات کلیدی نگارش دادخواست فراتر از پر کردن فرم است؛ استفاده از ادبیات حقوقی صحیح، ایجاز و پرهیز از اطناب (زیاده گویی)، و تمرکز بر وقایع مرتبط با دعوا از جمله مهارت هایی است که یک دادخواست نویس حرفه ای باید داشته باشد. بسیاری از افراد غیرمتخصص در بخش شرح دادخواست، داستان زندگی خود را با جزئیات غیرضروری می نویسند که نه تنها کمکی به قاضی نمی کند، بلکه ممکن است اصل موضوع را در میان انبوهی از اطلاعات نامربوط گم کند. متخصصان عدل نوین پیشنهاد می کنند که شرح دادخواست باید مانند یک گزارش فنی باشد: مختصر، مستند به مواد قانونی و دقیقاً متمرکز بر ارکان دعوا تا قاضی بتواند در کمترین زمان ممکن، ماهیت ادعا را درک کند.
یکی دیگر از مواردی که منجر به رد فوری دادخواست توسط دفتر دادگاه می شود، عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی است؛ اگر خواهان هزینه قانونی را طبق تعرفه پرداخت نکند و پس از اخطار رفع نقص نیز در مهلت مقرر اقدام به پرداخت ننماید، دادخواست او رد خواهد شد. همچنین خوانا نبودن متن دادخواست یا پیوست ها، عدم امضای دادخواست توسط خواهان، و ذکر نکردن مشخصات کامل خوانده به طوری که امکان ابلاغ نباشد، از دیگر موارد نقص منجر به رد است. رعایت این نکات ظریف و فنی، تفاوت بین یک دادخواست موفق و یک دادخواست مردود را رقم می زند و نشان می دهد که چرا مشورت با وکیل در مرحله تنظیم دادخواست، سرمایه گذاری برای پیروزی در دعواست.
جمع بندی
دادخواست به عنوان نقطه آغازین هر دعوای حقوقی، سندی است که سرنوشت پرونده و احقاق حق شما به کیفیت و دقت آن گره خورده است و نمی توان آن را صرفاً یک فرم اداری ساده انگاشت. همان طور که بررسی شد، از لحظه تصمیم گیری برای طرح دعوا تا انتخاب نوع دادخواست، جمع آوری مدارک، نگارش متن حقوقی و نهایتاً ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، هر مرحله نیازمند دانش، دقت و آگاهی از قوانین پیچیده آیین دادرسی مدنی است.
یک دادخواست استاندارد و حرفه ای، مانند نقشه راهی است که قاضی را به سمت حقیقت و عدالت هدایت می کند و مسیر رسیدگی را هموار می سازد، در حالی که هرگونه نقص یا اشتباه در آن، می تواند مانند سدی محکم مانع از رسیدن شما به حقوق قانونی تان شود و خسارات مالی و زمانی جبران ناپذیری به بار آورد.
بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با ظرایف حقوقی، تصور می کنند که می توانند با تکیه بر دانش عمومی خود اقدام به تنظیم دادخواست نمایند، اما آمار بالای رد دادخواست ها و شکست در پرونده های حقوقی نشان می دهد که این تصور غالباً اشتباه است. پیچیدگی های مربوط به تعیین خواسته، محاسبه هزینه دادرسی، استناد به مواد قانونی صحیح و رعایت مواعد دادرسی، اموری تخصصی هستند که تجربه و تسلط حقوقی را می طلبند.
بنابراین، استفاده از مشاوره و تخصص وکلای مجرب یا کارشناسان حقوقی موسساتی مانند عدل نوین، نه تنها یک انتخاب هوشمندانه، بلکه ضرورتی است که می تواند ضامن موفقیت شما در دادگاه باشد و از بروز مشکلات حقوقی پیچیده تر در آینده جلوگیری نماید.
